بزرگنمايي:

پیام ویژه - وطن امروز /متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محسن محمدی‌حسنلویی| طی چند روز گذشته خبر اعتصاب صنف طلافروشان و تعطیلی واحد‌های صنفی آنها تبدیل به یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی کشور شده است. آنطور که از ظواهر امر پیداست الزام طلافروشان به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت باعث وقوع این امر شده است. در حال حاضر اعضای این صنف انجام این کار را به منزله نابودی صنف و صنعت خود می‌دانند. در دهه‌های گذشته حجم بالای درآمدهای سهل‌الوصول نفتی سبب شده بود دولت‌ها نسبت به استقرار نظام جامع و عادلانه مالیاتی کم‌رغبت باشند اما با محدودیت در درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های دولت، مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی کشور مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که در قانون بودجه سال جاری سهم درآمدهای مالیاتی دولت بیش از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است. اخذ مالیات عادلانه بیش از حجم مالیات دریافت‌شده مهم است و هر عقل سلیمی نیز این موضوع را می‌پذیرد که افراد یا شرکت‌هایی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، سال گذشته هر کارمند دولت به طور میانگین 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است اما میانگین مالیات پرداختی طلافروشان به طور میانگین 9.6 میلیون تومان بوده است! شاید برخی با مقایسه این دو رقم مالیات پرداختی طلافروشان را کم بدانند، شاید هم عده‌ای این رقم را عادلانه بدانند؛ موضوعی که حدس و گمان را به یقین تبدیل می‌کند ثبت موجودی، معاملات در طول زنجیره و در نهایت صدور صورتحساب به مصرف‌کننده نهایی است.
 از طرفی بر اساس قوانین موجود در کشور بویژه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از صنف‌‎هایی که ملزم به ثبت اطلاعات موجودی و ثبت معاملات زنجیره خود است صنف طلافروشان است. مزایای پرشماری برای اجرای این قانون وجود دارد از جمله اطمینان خریداران از اصالت و عیار طلای خریداری شده تا اجرت و سود دریافتی توسط طلافروشان اما یکی از جنبه‌های بسیار مهم اجرای قانون ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور است.
یکی از جنبه‌های مهم ثبت طلا این است که برخلاف اکثر کالاهای مورد اشاره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پشتوانه پول ملی است و جنبه مبادلاتی نیز دارد، به خاطر همین علاوه بر اینکه مصنوعات طلا یک کالا محسوب می‌شوند طلا به اشکال مختلف مانند سکه و طلای آب‌شده و شمش به عنوان بدیلی از پول ملی یا ارز هم حساب می‌شود. به این دلایل معمولا در معاملات غیرقانونی و پولشویی هم از طلا به عنوان وسیله تبادل مالی استفاده می‌شود.
با توجه به ماهیت طلا ثبت موجودی و تراکنش‌های طلا در کشور به منظور ارتقای سلامت اقتصادی کشور و حفظ حکمرانی ریال بسیار ضروری و به تعبیری تنگه احد شفافیت اقتصادی در کشور است، چراکه ابزارهای دیگر دور زدن قانون و ابزارهای دیگر پولشویی مانند طلا قابلیت معامله سریع و حمل را ندارند.
معاملات صوری زمین، خانه و حتی رمزارزها هرکدام دارای اشکالات و ریسک‌هایی هستند که در معاملات طلا این ریسک‌ها وجود ندارد. با توجه به الزام قانونی و فرصتی که به صنف طلافروش برای ثبت موجودی و ثبت صورتحساب‌های الکترونیک داده شده بود اعتراض این صنف و فعالان این حوزه در این مورد بلاوجه است، چرا که هم از لحاظ زیرساخت‌های قانونی و هم از لحاظ زیرساخت‌های فنی ثبت موجودی و الزام قانونی فرصت مناسبی برای انجام تکالیف قانونی به این افراد داده شده بود.
بخش اصلی اعتراض فعالان صنف طلا مبنی بر از بین رفتن امنیت آنها در صورت ثبت موجودی غیرقابل قبول است. ثبت موجودی حساب‌های بانکی و موجودی سایر کالاها در سامانه‌های مشابه هم تاکنون اجرایی شده اما تهدیدی متوجه صاحبان کالا و سرمایه نشده است.
طلافروشان هم مانند سایر اقشار و به همان نسبت با خطر مواجهند، چراکه موجودی طلای بازاریان در خانه یا در جیب‌شان نگهداری نمی‌شود و مراکز تولید و عرضه طلا از امنیت کافی برخوردار هستند، هرچند حفظ امنیت سامانه‌های مهم اقتصادی و هویتی نظیر سامانه‌های بانکی، سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان بسیار ضروری و از فروض گردانندگان این سامانه‌هاست.
 بنابراین به جرات می‌توان گفت اعتراض نسبت به ثبت موجودی و معاملات طلا یا ناشی از فرار مالیاتی و معاملات غیرقانونی است یا ناشی از تحریک افراد کم‌اطلاع صنف توسط افرادی که فرار مالیاتی داشته یا معاملات غیرقانونی می‌کنند و مماشات با اینگونه اعتراضات هموار کردن راه استنکاف از قانون و سدی محکم در برابر شفافیت و عدالت اقتصادی است.