بزرگنمايي:

پیام ویژه - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بازار خودرو، مصرف‌کنندگان و دلالانی که این روزها نبض بازار خودرو را در دست گرفته‌اند، دیگر نسبت به آنچه دولت و مجلس و به خصوص عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده می‌دهند، بی‌حس شده‌اند؛ قیمت‌ها در بازار هم افسار گسیخته و نظارتی هم روی آن صورت نمی‌گیرد. خودروسازان از سازمان حمایت و شورای رقابت مجوز می‌گیرند و قیمت خودروهای تولیدی خود را بالا می‌برند؛ اینجا است که همه چیز دست به دست هم داده تا بازار خودرو به آشفته‌بازاری تبدیل شود که به روی همه سیاست‌ها و سیاستگذاران پوزخند می‌زند.
بازار خودرو روزهای متلاطمی را می‌گذراند. روزهایی که در آن، تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای به اوج خود رسیده و همچنان دست بردار هم نیست و به سرعت در حال حرکت برای تلاطمات قیمتی است. ماه‌های متوالی است که سرمایه‌گذاران، در کنار گزینه‌هایی که برای حفظ ارزش پول خود دارند، نیم‌نگاهی را هم در سبد سرمایه‌گذاری‌های خود، به خودرو اختصاص داده و بر این باورند که روند رو به رشد قیمت، با توجه به سابقه چسبندگی قیمتی که به صورت سنتی و سنواتی، به دلیل تورم‌های بالا گریبانگیر اقتصاد ایران است؛ ممکن است متوقف شود؛ اما به عقب بازنخواهد گشت؛ اینجا است که همه چیز تبدیل به یک تراژدی عمیق به خصوص برای طبقه پایین و دهک‌های حساس درآمدی می‌شود که شاید خرید خودرو، برایشان مدت‌ها است تبدیل به یک رؤیا شده است.
تمام این‌ها در شرایطی است که وعده‌درمانی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی، تمامی ندارد و همچنان با گفتن جملاتی که حتی دیگر مخاطبان به آن اعتمادی ندارند و آنها را به عکس آنچه می‌گویند، تعبیر می‌کنند؛ تلاش دارند که بازار را تحریک کنند دست از خریدهای هیجانی بردارد؛ در‌حالی‌که بازار یک موجود هوشمند و عجیب است که کمتر به سیگنال‌های این‌چنینی واکنش نشان می‌دهد.
همین چند روز پیش بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمتی که به‌خوبی می‌داند چطور دستگاه‌های نظارتی و مجلس را به سمتی سوق دهد که بار و فشار روانی خودرو را که سال‌های متمادی است بر دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزرای صمت سنگینی می‌کند، بردارد و به همین خاطر، وعده‌هایش را بیشتر برای صنعت خودرو، روی خودروهای برقی متمرکز کرد که حداقل فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تولید انبوه آنها در خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل دو سال به طول می‌انجامد.
و عجیب‌تر از همه، اظهارنظری است که او به‌تازگی در خصوص انباشت خودروهای وارداتی در گمرکات داشته است. عباس علی‌آبادی اعلام کرده که بالغ بر 50 هزار خودروی وارداتی در گمرکات وجود دارد که حتی فضای کافی در بنادر هم برای نگهداشت آنها وجود ندارد. او البته به تعداد زیادی خودرو وارداتی هم اشاره کرده است که بر روی کشتی‌ها وجود دارد و این خود سوالی را در ذهن متبادر می‌کند که گره کار برای ترخیص و ورود آنها به بازار کجا است و چرا نظارتی روی نرخ‌گذاری این خودروها وجود ندارد که بازار را با ورودشان، به تعادل برساند.
نکته حائز اهمیت بخش دیگری از سخنان علی‌آبادی است که اعلام کرده مردم برای خرید خودروهای خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوءاستفاده هستند، خریداری ننمایند؛ موضوعی که البته به نظر می‌رسد خریداری ندارد و همگان به‌خوبی دریافته‌اند با اوضاع و احوالی که این روزها در حوزه ارز و برنامه‌های ضدتورمی دولت وجود دارد، خیلی نمی‌تواند ملاک عمل برای مکث خریداران در خرید خودروهای خارجی قرار گیرد.
در واقع مصرف‌کنندگان به درست یا غلط، بر این باورند که هر کالایی را که امروز بخرند، حتما منفعت بیشتری برایشان از فردا خواهد داشت و کالا ارزان‌تر به دستشان خواهد رسید؛ چراکه اوضاع ارزی کشور با مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی و چشم‌اندازی که روی این سیاست‌ها وجود دارد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، سیاستگذاری‌های غلطی است که در عرصه تولید خودرو وجود دارد و متأسفانه آثار مخرب آن همچنان بازار را درگیر خود کرده است. واقعیت آن است از زمانی که پای قیمت‌گذاری دستوری و شورای رقابت روی قیمت‌گذاری خودرو بدون توجه به مکانیزم‌های اصلی اقتصاد باز شد تاکنون که سال‌های متمادی می‌گذرد، صنعت خودرو با چالش‌های بسیاری مواجه شده است که حتی سیاست‌هایی همچون نرخ‌گذاری خودرو بر مبنای حاشیه بازار و مواردی از این دست هم نتوانست زخم کهنه قیمت‌گذاری را مرهم باشد و بنابراین این زخم کهنه هر چند وقت یک‌بار در بازار سر باز می‌کند و منجر به بروز تنش‌های قیمتی در بازار خودرو می‌شود.
روی دیگر سکه هم، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است؛ دو سازمانی که به نوعی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت، متهمان اصلی برهم‌ریختگی بازار خودرو به‌شمار می‌روند و علی‌رغم سیاستگذاری غلطی که می‌کنند، در سایه ایستاده و به تماشا نشسته‌اند. بیشترین نقش را هم احتمالا بتوان به داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت داد؛ او که بارها خواسته و ناخواسته اعلام کرده است که با تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط کنونی مخالف است؛ هر چند که گاهی هم به انکار حرف‌های خود پرداخته و موضوع را به نحوه انعکاس سخنانش نسبت داده است.
او در روزهای ابتدایی سال جاری اعلام کرد که تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. موضوعی که بازار را با شوک عمیقی مواجه کرد. در واقع، منظور این‌گونه سخنانش را توضیح داد: «فرض می‌کنیم که سال 1403 حدود 3-2 میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم؛ درحالی‌که داخل کشور ظرفیت تولید 1.5 میلیون خودرو را داریم.» تمام این‌ها در شرایطی است که دولت وعده داده بود که با واردات خودرو و البته خودروهای وارداتی کارکرده هم موافق است که بر این اساس، بازار امیدوار بود که بتواند با واردات خودروهای کارکرده، اندکی قیمت خودروهای وارداتی کارکرده که آخرین مدل آنها به سال 2016 و 2017 برمی‌گردد را بشکند و این وعده‌ای بود که محقق نشد؛ البته بانک مرکزی هم به صورت رسمی، آمار رسمی از اختصاص ارز برای واردات خودرو ارائه کرده که مشخص نیست این میزان ارز به چه کسانی اختصاص یافته است که این‌طور بازار با آشفتگی مواجه است و به گفته مقامات صنفی، خودروهای وارداتی با پنج برابر قیمت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
موضوعی که سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی خودروهای وارداتی 22 هزار دلاری با قیمت 82 هزار دلار به ‌دست مشتری می‌رسند.» موضوعی که البته بسیاری از کارشناسان، آن را به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش نسبت می‌دهند.
بررسی‌های میدانی خبرنگار «صبح نو» از بازار و صحبت با فعالان این حوزه حکایت از آن دارد که بازار خرید و فروش کارت‌های ملی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی داغ است. در واقع دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را چهار تا پنج برابر قیمت اصلی با 200 تا 300 درصد و گاهی تا 500 درصد سود در بازار می‌فروشند.
اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این رابطه پیش‌تر اعلام کرده بود: «راه‌حل تعادل قیمت‌ خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌ دخالت سیاستگذار در قیمت‌گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد.»
او معتقد است، ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق، متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
نکته حائز اهمیت دیگری که وجود دارد، ابهام در ارزی است که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که از ابتدای سال 1402 تا اواسط دی‌ماه، پنج ‌میلیارد و 406 میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات تخصیص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8 درصد رشد را نشان می‌داد.
فرزین به این نکته هم اشاره کرده بود که در بازه زمانی موردنظر، بالغ بر 31 میلیارد و 402 میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده که آن هم نسبت به سال 1401 رشد پنج درصدی داشته است. با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مشخص شد این نهاد ظاهرا تا حد امکان ارز در اختیار وزارت صمت قرار داده و توزیع آن بین متقاضیان ارزی این وزارتخانه، از‌ جمله تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، مطابق با سلیقه، تشخیص و مصلحت‌سنجی صمتی‌ها بوده است.
در این میان البته فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بارها به دولت پیشنهاد داده بودند که ارز حاصل از صادرات به واردات خودرو متصل شود تا هم صادرکنندگان راحت‌تر رفع تعهد ارزی کنند و از تله فروش ارز خود به سامانه نیما و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نجات یابند، هم واردات خودرو رونق گیرد و در عین حال، ارز هم به قیمت رقابتی و بدون رانت در اختیار واردکنندگان قرار گیرد؛ نه اینکه مثل بانک مرکزی ارز با نرخ دولتی و با اختلاف قیمت فاحش با بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار گیرد که مشخص هم نیست، آیا واردکننده واقعا این ارز را برای واردات خودرو استفاده می‌کند یا در بازار آزاد به فروش می‌رساند.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مدت‌ها است که به دولت پیشنهاد داده است ارز حاصل از صادرات، به واردات خودرو اختصاص یابد، موضوعی که البته خیلی مورد استقبال دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی هم اقبالی برای اختصاص این ارز به واردات خودرو نشان نداده است.
وی با اشاره به الزام دولت نسبت به اجرای قانون واردات خودرو علی‌رغم مخالفت‌هایی که در برخی بخش‌های دولتی وجود دارد، گفت: «امروز که دولت به دنبال پیدا کردن راهکاری برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودروهای نو و کارکرده است، پیشنهاد می‌شود تأمین ارز واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای مذکور صورت گیرد تا بار تأمین ارز واردات خودرو از سامانه نیما برداشته شود.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: «با توجه به اینکه روند واردات خودروهای مونتاژی نشان داده است که مصرف‌کننده نهایی خودرو را بر مبنای قیمتی تا دو برابر نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند، به نظر می‌رسد اگر دولت ارز صادراتی را به ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو پیوند دهد، تقاضای جدیدی در سامانه نیما ایجاد نکرده و قیمت خودروهای وارداتی در بازار کاهش می‌یابد، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی نیز حمایت خواهد شد.» به گفته لاهوتی، در این صورت سه هدف محقق می‌شود، اول اینکه بار تأمین ارز از سامانه نیما کاهش یافته و عرضه ارز در این بخش‌ها به دلیل اینکه با نرخ توافقی صورت می‌گیرد، مشکل صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی برطرف خواهد کرد، ضمنا به دلیل اینکه ارز صادرکنندگان، ارز راحت‌الوصول است، استفاده از آن برای واردکننده جذابیت بیشتری دارد.
وی در خصوص مکانیزم تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان نیز توضیح داد: «در زمان ثبت سفارش کالاها، مکانیزم استفاده از ارز صادراتی گروه‌های مذکور می‌تواند مشخص شود، به نحوی که اظهارنامه و کوتاژ صادراتی صادرکننده در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده و ریال معادل ارز دریافتی از سوی واردکننده، به حساب صادرکننده واریز شود و در مقابل صادرکننده نیز ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد.»
حالا این توپ در زمین صمت است که باید برای واردات خودرو و تأمین ارز آن چه راهکاری در پیش گیرد که بتوان مطمئن بود پروسه واردات خودرو به‌خوبی پیش خواهد رفت و بازار ملتهب خودرو هم تا این اندازه کارنامه خودرویی دولت را خاکستری نخواهد کرد.