بزرگنمايي:

پیام ویژه - فارس /پیش‌بینی می‌شود کاهش درآمدهای شرکت گاز از صادرات LPG و عدم افزایش مناسب درآمدهای این شرکت از محل اصلاح تعرفه‌ها، کشور را در تامین گاز زمستانی در سال آینده با مشکل مواجه کند.
در ایام بررسی لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مباحث مربوط به «افزودن LPG به سبد سوخت» و «تعیین تکلیف درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی» به دو موضوع مهم بودجه‌ای امسال تبدیل شده است.
سال گذشته نخستین بار بحث ساماندهی آشفته‌بازار LPG در قانون بودجه 1400 مطرح شد و طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف به افزودن 2 میلیون تن LPG به سبد سوخت کشور شده و همچنین 7 هزار میلیارد تومان (14.5 درصد) از کل درآمدهای صادراتی LPG مجتمع پارس جنوبی در تبصره 14 قانون بودجه آورده شد. حال به نظر می‌رسد که امسال نیز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 قصد دارد درباره این دو موضوع تصمیم‌گیری کند.
درباره بحث افزودن LPG به سبد سوخت کشور آنچه مشخص بوده این است که از سال 97 تاکنون سالانه حداقل 3 میلیون تن LPG تولیدی از مجتمع پارس جنوبی به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر می‌رود، درحالی که می‌توان با استفاده از آن در خودروها و صادرات بنزین و گازوئیل آزاد شده، این بخش از درآمدهای دولت را احیا کرد. اما بحث این گزارش به موضوع اتوگاز اختصاص ندارد.
*تصمیم کمیسیون تلفیق به افزودن 26 هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG به تبصره 14
بحث دوم ناظر به موضوع LPG در لایحه بودجه درباره «درآمدهای صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی» است که در حال حاضر همه آن به جیب وزارت نفت می‌رود. در واقع سوال اساسی اینجاست که چرا باید 100 درصد درآمدهای صادراتی LPG به وزارت نفت (شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت) برسد؟
برخی کارشناسان در مخالفت با سهم 100 درصدی وزارت نفت از درآمدهای LPG پارس جنوبی اینگونه استدلال می‌کند که در حال حاضر طبق قانون بودجه، سهم وزارت نفت از درآمدهای صادراتی فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل 14.5 درصد است، همچنین سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی نفت، میعانات گازی و گاز نیز 14.5 درصد است. در نتیجه در صورت تعمیم این قاعده سهم وزارت نفت از درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی نیز باید 14.5 درصد باشد نه 100 درصد.
با این استدلال، در سال جاری کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم دارد 26 هزار میلیارد تومان از حدود 90 هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی را ذیل تبصره 14 وارد لایحه بودجه کند تا گام به گام سهم وزارت نفت از 100 درصد به 14.5 درصد کاهش یابد.
این اقدام و استدلال اعضای کمیسیون تلفیق، هر چند در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد اما بررسی دقیق‌تر روابط مالی پالایشگاه‌های نفتی و پالایشگاه‌های گازی در کشور حاکی از پیچیدگی‌ها و نکات ظریفی دارد که منطق مخالفان سهم 100 درصدی وزارت نفت از LPG را زیرسوال می‌برد.
در ادامه به بیان ساده، کلیاتی از اصول این روابط مالی تشریح می‌شود. شرح پیچیدگی‌های روابط مالی این شرکت‌ها خارج از حوصله مخاطبان است.
*سهم 14.5 درصدی وزارت نفت از درآمد انفال بابت توسعه منابع هیدروکربوری
به طور کلی «نفت خام» و «گاز غنی» تولیدی از میادین هیدروکربوری کشور در حکم «انفال» بوده و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. وزارت نفت نیز به عنوان یک وزارتخانه دولتی موظف به توسعه میادین نفتی و گازی بوده و بابت انجام این اقدامات طبق قانون، سهم 14.5 درصدی از درآمدهای این انفال دریافت خواهد کرد. این قاعده کلی درباره سهم وزارت نفت هر چند ساده و گویا است اما در مرحله اجرا دچار پیچیدگی‌هایی در تسویه مالی بین بازیگران مختلف شده است.
اشاره شد که سهم وزارت نفت بابت توسعه منابع هیدروکربوری کشور از درآمد انفال 14.5 درصد تعیین شده است، در نتیجه طبق این قاعده، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمد صادراتی نفت خام بابت توسعه میادین نفتی و هزینه‌کرد آن توجیه‌پذیر است، موضوعی که هر ساله در قانون بودجه نیز به آن تاکید می‌شود.
حال یک سوال به وجود می‌آید، آیا فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل یا میعانات گازی و متان و غیره نیز در حکم انفال هستند که سهم وزارت نفت از آنها 14.5 درصد تعیین شده است؟ پاسخ منفی است، تنها «نفت» و «گاز غنی» در حکم انفال هستند زیرا محصولاتی در حکم انفال قرار می‌گیرند که هیچگونه فرآورشی روی آنها صورت نگیرد.
سوال دوم این است، اگر این محصولات در حکم انفال نیست چرا قانون برای وزارت نفت سهم 14.5 درصدی از درآمدهای صادراتی آنها قائل شده است؟ پاسخ به سوال دوم را باید در روابط مالی پیچیده و مبهم دولت و وزارت نفت با شرکت‌های خصوصی و دولتی جستجو کرد.
*رمزگشایی از سهم 14.5 درصدی وزارت نفت از درآمد 5 فرآورده‌ اصلی پالایشگاه‌ها
تصویر 1 خوراک و محصولات تولیدی یک واحد پالایشگاه نفتی را نشان می‌دهد. سازوکار تسویه مالی فعلی بین دولت و پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی بدین صورت است که دولت نفت خام (انفال) را به پالایشگاه‌ها می‌فروشد اما درآمد خود را در قالب 5 فرآورده اصلی از آنها دریافت می‌‎کند.
به بیان دیگر تسویه مالی بین دولت و پالایشگاه‌ها به صورت نقدی انجام نمی‌شود بلکه دولت نفت خام (انفال) را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و مابه‌ازای ارزش آن، 5 فرآورده اصلی تولیدی آنها را دریافت کرده و صادر می‎‌کند. در نتیجه این 5 فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل و غیره در واقع هم ارز نفتی هستند که در حکم انفال است و طبق قاعده وزارت نفت از درآمد صادراتی آنها سهم 14.5 درصدی دارد.
با توجه به تسویه مالی دولت و پالایشگاه‌ها در چارچوب ذکر شده، فرآورده‌های ویژه تولیدی در این واحدها تنها محصولاتی هستند که برای پالایشگاه‌ها باقی می‌مانند و در واقع سود این واحدها هستند که خود پالایشگاه‌ها مستقلا برای فروش آنها اقدام کرده و همه درآمدهای صادراتی آن را به جیب می‌زنند.