چاپ

پیام ویژه - حکم پرونده «شبنم نعمت زاده» در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی صادر و تا آخر هفته اعلام می شود.

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز ، براساس شواهد موجود در پرونده ، احتمال صدور 20 سال حبس از سوی دادگاه برای شبنم نعمت زاده وجود دارد.
نام شبنم نعمت زاده به عنوان متهم ردیف اول پرونده احتکار دارویی اولین بار منتشر شد، اما این اولین باری نبود که پای خانواده نعمت‌زاده به دادگاه قاضی مسعودی مقام و شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی باز شده بود.
پیش از آن که رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده آغاز شود و اواخر سال گذشته در پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی که متهم ردیف اول آن رضا حمزه‌لو بود، نام خانواده نعمت‌زاده برای بار اول رسانه‌ای شد.
مرداد سال گذشته خبری مبنی بر کشف انباری در استان البرز از داروهای احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دانستند.
در بررسی‌های اولیه مشخص شد که تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته و اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکمل‌ها بوده است.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده گفت: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بوده است که برای پرونده اول، حکم صادر و اجرا شده و تمامی داروهای انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است.
وی درباره پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده پنج میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است، مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع شده است.
قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در مورد اتهامات شبنم نعمت زاده گفت: اتهامات مطرح شده در این پرونده در زمینه دارو و قاچاق است.
دادگاه های شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی و در نهایت اول دی ماه ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.
باشگاه خبرنگاران