چاپ

اخبار ویژه - در قسمت دیگری از پاسخ سازمان امور مالیاتی به خبرگزاری دانشجو مشخص شد به واسطه اجرای بخشی از حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، یک میلیون و 300 هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شده است.

به گزارش جام نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، در قسمت های قبلی پرونده "باج و خراج" به اهمیت ویژه‌ی اجرای قانون ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح شده و مصوب تیرماه 1394 در ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی از فعالان حقیقی و حقوقی در اقتصاد ایران اشاره کردیم.
اجرای کامل این قانون مترقی و کارآمد و تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه می تواند علاوه بر شفاف سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی، ابزاری برای مدیریت و برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور باشد.
اجرای کامل قانون مذکور می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند لذا به منظور اهمیت موضوع در پرونده " باج و خراج" این مسئله را تا رسیدن به سرانجام نهایی پیگیری می‌کنیم.
در بخش قبلی پرونده قسمتی از سوال و جواب تبادل شده بین خبرگزاری دانشجو و سازمان امور مالیاتی را در ( اینجا ) منتشر کرده و نسبت به پاسخ سازمان‌ سوالات دیگری را مطرح نمودیم. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور مجددا به سوالات ما پاسخ داد که قسمت اول آن در ( اینجا ) و قسمت دوم آن در ادامه تقدیم می‌شود.
پرسش دوم در مورد بخش دوم که عنوان شده برخی از دستگاه ها اطلاعات ارائه نمی دهند و این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری می کنید چند سوال مطرح می شود:
چرا این پیگیری ها در طی 4 سال گذشته به نتیجه نرسیده است؟ اگر به واقع پیگیری کرده اید مستندات آن را ارائه نمایید. چرا نام این دستگاه ها را تاکنون عنوان نکرده اید؟ به صورت شفاف و مشخص بگویید که کدام دستگاه ها همکاری نمی کنند تا ما به عنوان رسانه و اطلاع عموم جامعه برسانیم و از آن ها علت عدم همکاری را پیگیری و مطالبه کنیم. اگر ماده 169 مکرر اجرا شده بود می توانستید در 2 سال گذشته از حجم بالای درآمدهای حاصل از خرید و فروش سکه و ارز درآمد مالیاتی برای اداره کشور کسب کرده و از انحراف منابع به سوی این بازارهای بی ارزش جلوگیری کنید. آیا می توانید رقم این درآمد مالیاتی از دست رفته را محاسبه و اعلام نمایید؟
در صورتیکه به واسطه اجرای ماده 169 تا کنون موفق به شناسایی فرار مالیاتی و وصول مالیات شده اید نحوه شناسایی و میزان آن را اعلام نمایید.
مهمترین و اثرگذارترین بخش پایگاه اطلاعات مالیاتی تراکنش های پولی و اطلاعات بانکی است. با توجه به اینکه بانک های دولتی زیر نظر مستقیم وزیر اقتصاد و بانک های خصوصی نیز تحت اشراف رئیس کل بانک مرکزی است، آیا ارتباط بین سیستم بانکی و سامانه مالیات به طور کامل برقرار شده است؟ ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم یک ابزار قانونی و لازم الاجراست که همه نهادها و افراد را به صورت صریح مکلف به همکاری کرده است لذا اکنون که با گذشت 4 سال به عدم همکاری برخی نهادها اعتراض می کنید چه پیگیری های قضایی و اقداماتی انجام داده اید؟ نمونه ای از آن ها را به منظور شفاف سازی و تایید ادعای خود به ما ارائه دهید.
پاسخ سازمان امور مالیاتی : در اغلب موارد، فرآیند ارائه اطلاعات شامل انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، تعیین اقلام اطلاعاتی، تعیین سازوکار تبادل اطلاعات، انعقاد تفاهم نامه و اجرایی شدن آن مستلزم اقدامات مختلفی است که در مورد کلیه دستگاه های مربوط، حداقل بخشی از فرآیند مذکور انجام شده است . اما به طور کلی اجرای کامل ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم و دریافت اطلاعات از همه دستگاه ها، امری زمان بر می باشد. در این راستا در برخی موارد، با تکمیل فرآیند مزبور، اطلاعات لازم دریافت شده و نتایج آن نیز از جمله شناسایی مودیان مالیاتی جدید و مطالبه و وصول مالیات از آنها با استفاده از اطلاعات مذکور حاصل شده است که برخی از مهمترین موارد قابل ذکر عبارتند از:
تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین دستورالعمل نحوه دریافت مالیات از دلالان ارز، سکه، خودرو و مسکن و به‌روز رسانی رکوردهای اطلاعاتی مرتبط با خرید و فروش و تسریع در رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات حقه از فعالان بازارهای یادشده. ذخیره بیش از یک میلیارد و 400 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانههای اطلاعاتی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی یک میلیون و 300 هزار مؤدی جدید مالیاتی با استفاده از سامانههای مذکور که برای 700 هزار نفر مودی، پرونده مالیاتی تشکیل شده است. مطالبه حدود 3 هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از برخی شرکتهای دارای فرار مالیاتی به ویژه شرکتهایی که از طریق بورس کالا در مناطق آزاد خرید و فروش میکنند. تدوین و اجرای دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی و اخذ صورتحسابهای بانکی مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی که به شناسایی 605 نفر مودی دارای تراکنشهای سنگین و مشکوک منجر شده است. با این حال، در مواردی نیز دریافت اطلاعات از دستگاه ها به دلایل مختلفی منتج به نتیجه نهایی نشده است. در این میان، علاوه بر برخی مشکلات اجرایی و فنی، موضوع مقاومت ها و برخی استدلال ها از طرف دارندگان اطلاعات که نسبت به ارائه آنها به نظام مالیاتی امتناع می کنند نیز مطرح است که باید سازوکارهای اجرایی و قانونی لازم برای رفع موانع دریافت اطلاعات پی ریزی شود.
البته نظام مالیاتی نیز با انجام مکاتبات و ارائه گزارش در مراحل مختلف در سه سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی (در مورد دستگاه هایی که درون وزارت قرار دارند)، دولت (دستگاه های دولتی خارج از حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی) و نهادهای نظارتی (دستگاه های خارج از مجموعه دولت از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حتی در مواردی شکایت به قوه قضائیه ) در حال پیگیری و رفع محدودیت های موجود می باشد. در این ارتباط، نامه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فهرست 12 سازمان و دستگاهی که به تکالیف قانونی خود در ارائه اطلاعات به این سازمان به طور کامل عمل ننموده اند و یا همکاری آنها به نتیجه مطلوب ختم نشده است قابل ذکر است.