بزرگنمايي:

اخبار ویژه - مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با بیان اینکه روند مقابله با فساد رو به جلو است، گفت: تناقض گویی‌های رئیس جمهور در موضوع مبارزه با فساد طبیعی است.
به گزارش گروه اخبار سیاسی پایگاه خبری رخ، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، اظهار داشت: نباید انتظار داشت که ما یک واکنش ایده آلی را از سیاستمداران شاهد باشیم، آنچه که مسلم است در سال های اخیر روند اعمال قانون درباره حاشیه امن مسئولان عالی رتبه سیاسی و حتی قضائی افزایش چشمگیری یافته است.
وی ادامه داد: زمانی چندین سال طول می کشید تا بتوانیم حتی بعد از کنار رفتن رئیس جمهور از جایگاه خودش در مورد اطرافیانش اعمال قانون کنیم. امروز خوشبختانه در دوران رئیس جمهوری یک شخصیت عالی رتبه با برادرش برخورد قضایی شده و تخلفات او پیگیری می شود و حتی حکم محکومیت برایش اخذ می کنند. رئیس جمهور چندان نمی تواند در این وادی اقدامی برای جلوگیری از اعمال قانون کند که این امر دستاورد بالایی محسوب می شود و باید قدر دانست.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مقاومت ها در برابر اعمال قانون مفسدان گفت: در نظام سیاسی ما که عمرش طولانی نیست، ما توانستیم به بالاترین شخصیت ها بقبولانیم که تابع قانون باشند، حتی درمورد مقامات قوه قضائیه. ما شاهد مقاومت هایی هم از سوی آقای آملی بودیم اما در عین حال او مجبور شد که تابع باشد، یعنی یکی از مقامات بسیار تعیین کننده نزدیک به او در قوه قضائیه تخلفاتی را مرتکب شده بود که در عین حال شخصیت و وجهه مدیریتی آقای آملی را زیرسوال می برد که چگونه چنین آدم متخلفی در حاشیه امن رشد کرده است.
وی بیان کرد: تناقض گویی‌های رئیس جمهور در موضوع مبارزه با فساد طبیعی است؛ چراکه او به گونه ای باید ناراحتی خودش را از وضعیت فساد برادرش ابراز کند. به هرحال امروز شاهد دستاوردهای چشمگیری در خصوص مبارزه با فساد به نسبت گذشته هستیم.
سلیمی نمین با اشاره به وضعیت مهدی هاشمی گفت: مهدی هاشمی فرزند آقای هاشمی با وجود آنکه تخلفاتش محرز بود، اما 10 سال از تخلفش گذشت تا توانستیم او را محاکمه و مجازات کنیم چراکه مقاومت هایی در این خصوص وجود داشت. همچنین آقای احمدی نژاد واکنش های تندی نشان داد و حتی جنجال های بسیاری به پا کرد اما در نهایت مجبور شد که تابع باشد چراکه قانون بر او تحمیل شد و امروز دیگر نمی تواند کاری کند. البته شاید فضاسازی می کند و یا تخریب گری هایی را انجام می دهد اما نمی تواند مقاومت جدی را در برابر اعمال قانون داشته باشد.
وی ادامه داد: این روند موجب شد تا ما تمام منفذهای فساد را بتوانیم ببندیم. فساد از جایی آغاز شد که حاشیه امن وجود داشت، یعنی پسر فلان مقام و یا برادر فلان مقام برای فساد حاشیه امن ایجاد کردند. امروز قانون پیشرفت کرده و حتی رو به جلو بوده است.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران تصریح کرد: شاید انتظار این بود که رؤسای قوه قضائیه در گذشته با قاطعیت بیشتری عمل می کردند. اما در مجموع روند مقابله با فساد رو به جلوست و این وضعیت را مثبت ارزیابی می کنم. امیدوارم ما بتوانیم با موارد فساد در قوه قضائیه کاملا برخورد کنیم تا بتواند قاطعیتش افزایش یابد. هرچه دامن قوه قضائیه از فساد پاک تر باشد، طبیعتا قدرت برخوردش با مفاسد بیشتر خواهد بود.
وی یادآور شد: سلامت قوه قضائیه در این وادی بسیار تعیین کننده است و خوشبختانه در دوره کنونی تلاش های چشمگیری صورت می گیرد. مقام معظم رهبری، برای پاک کردن قوه قضائیه از فساد به آقای آملی تأکید داشتند که چرا قانون را در برابر قضات فاسد اعمال نمی‌شود و حتی در ملأ عام با آنها برخورد نمی کنید.
سلیمی نمین تصریح کرد: زمینه مقابله با فساد که امروز شاهد هستیم، در دوره ریاست جدید قوه قضائیه فراهم شد؛ چراکه در گذشته حاضر نبودند تا هزینه این کار را پرداخت کنند. زمانی که با قاضی فساد برخورد صورت می گرفت، مقاومتی در درون قوه قضائیه علیه رئیس قوه قضائیه به وجود می آمد که رئیس قوه قضائیه و اطرافیانش باید آنقدر قاطع و از سلامت برخوردار بودند که از لغزش مبرا باشند تا بتوانند با قاطعیت برخورد کنند.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران خاطرنشان کرد: در این دوره مقدمات یا گام های اولیه برای سلامت قوه قضائیه برداشته می شود که این موضوع خودش نوید بخش بسته شدن روزنه‌های فساد است.امیدوارم مطبوعات و رسانه ها در این وادی به این اراده ای که برای تطهیر قوه قضائیه برای برخی از مفاسد شکل گرفته است،کمک کنند.