بزرگنمايي:

اخبار ویژه - خبر دستگیری دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده پیش‌فروش محصولات شرکت خودروسازی سایپا، بار دیگر نشان داد عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی و اداری بیش از همیشه جزم است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، این روزها خبرهای مهمی ‌از برخورد قوه قضائیه با فساد اقتصادی منتشر می‌شود که باعث امیدواری مردم به اراده قطعی و محکم این دستگاه برای مطالبه حقوق پایمال شده آنها دارد.فارغ از هرگونه قضاوت و پیش داوری درباره عملکرد افراد بازداشت شده در روزهای اخیر تا قبل از تشکیل دادگاه و محاکمه آنها، گام بزرگ قوه قضائیه در برخورد بدون توجه به جایگاه و مسئولیت این افراد قابل تقدیر است.
بازداشت افرادی همچون رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، تعدادی از مدیران شرکت سایپا، شهردار خرم‌آباد، شهردار شهریار و... و در نهایت بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فروش محصولات سایپا که سخنگوی قوه قضائیه نیز آن را تأیید کرد نشان از ارتقای سطح برخورد قوه قضائیه با عوامل دخیل در مشکلات اقتصادی مردم و کشور دارد.
پیش از این یکی از مطالبات مردم از دستگاه قضا این بود که چرا برخورد با عوامل ایجاد اخلال در بازار یا اقتصاد کشور در سطوح میانی متوقف می‌شود و مسئولان دخیل در ایجاد این مشکلات همواره مصون از بازخواست یا محاکمه هستند؟ البته نباید از برخورد قاطع قوه قضائیه در دوره قبل با عوامل دخیل در مشکلات اقتصادی به‌ویژه پس از استجازه رئیس قبلی قوه قضائیه از محضر رهبر انقلاب و تشکیل دادگاه‌های ویژه گذشت چرا که این دادگاه‌ها منجر به برخورد با بسیاری از عوامل موثر در شرایط نابهنجار اقتصادی و حتی اعدام و محکومیت به حبس‌های طویل‌المدت تعداد زیادی از مفسدان اقتصادی شد و در مواردی نیز برای افرادی همچون معاون ارزی بانک مرکزی یا رئیس کل سابق این بانک نیز پرونده تشکیل شد که این پرونده در جریان است، اما اکنون ادامه قوی‌تر این رویکرد در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی که در برخورد با فساد خط قرمزی غیر از قانون نمی‌شناسد، علاوه بر امیدواری مردم، ‌ترس را در پیکر مفسدان اقتصادی و حتی مسئولانی که یا با این مفسدان ارتباط داشته و یا سوء مدیریت آنها باعث جولان این مفسدان و ایجاد مشکلات فراوان برای مردم شده ‌انداخته است.
متأسفانه نوعی مصونیت نانوشته و تحمیلی بر دستگاه مدیریتی کشور برای برخی از مسئولان طی سال‌های گذشته تا کنون بیشترین لطمه را برای اقتصاد و سیستم مدیریتی کشور به دنبال داشته است چراکه وقتی یک مسئول لزومی ‌برای پاسخگویی درباره شیوه مدیریتی خود و آثار بعضاً زیان بار آن نبیند و پس از یک دوره مدیریت در فلان سازمان بدون بررسی عملکرد به سازمان دیگر رفته و از آنجا با ارتقای جایگاه به جای دیگر، وضعیت همین می‌شود که مردم قربانی سوء مدیریتی می‌شوند که راهی برای خلاصی از آن نمی‌یابند، اما شیوه قاطع دستگاه قضایی در برخورد بدون استثنا با عوامل ایجاد مشکلات و سوء مدیریت‌ها در سطوح مختلف مسئولیت این امیدواری را ایجاد کرده است که آقایان مدیر و مسئولان کشوری متوجه اهمیت جایگاه خود شوند و فکر نکنند مدتی برای دورهمی‌ و استفاده از مزایای رانتی و باندی مسئولیت در جایگاهی قرار گرفته‌اند و هیچ‌کس نیز آنها را برای خسارت‌های مدیریتی و بهتر بگوییم سوء مدیریت‌ها و بی‌لیاقتی‌ها بازخواست نخواهد کرد.
این موضوع اکنون باید به یک مطالبه و حتی فرهنگ در سیستم مدیریتی کشور تبدیل شود که پذیرش مسئولیت در هر حوزه‌ای علاوه بر داشتن ملزوماتی از جمله شایستگی، سواد، توانایی مدیریت، پاکدستی و دوری از تصمیمات قبیله ای، آمادگی پاسخگویی و دفاع از مدیریت را نیز می‌طلبد. اینکه یک نماینده مجلس به جای تمرکز بر روی حل مشکلات مردم از جمله صف انتظار طولانی تحویل پیش فروش خودروهای ثبت‌نامی، درگیر پرونده فروش محصولات یک شرکت خودروسازی شود، نیازمند بررسی دقیق و برخورد قاطع در صورت احراز می‌باشد تا عبرتی برای دیگر مسئولان شود که به اسم خدمت به مردم در فکر تقویت موقعیت خود نباشند.
از سوی دیگر تقسیم مدیریت‌ها نباید بر اساس رابطه و زدوبندهای سیاسی باشد و مسئولان رده‌بالا نیز که یک مدیر فاسد یا ناتوان را بر مسئولیت مهمی‌ می‌گمارند از آنجا که قطعاً در نتیجه این انتصاب زیانبار برای کشور و مردم دخیل هستند، باید پاسخگوی انتصابات و عزل و نصب‌های خود باشند.
اینکه پس از روی کار آمدن دولت‌ها مسئولیت‌ها و مدیریت‌های مهم کشور تبدیل به تصفیه حساب‌های رفاقتی یا حزبی آقایان می‌شود نیز یکی دیگر از معضلات کشور است چراکه وقتی فلان شخص به‌دلیل خوش‌خدمتی در ستاد انتخاباتی به فلان مسئولیت می‌رسد یا دیگری به‌دلیل ساخت مستند انتخاباتی بدون داشتن حداقل شایستگی به عضویت فلان هیئت مدیره مهم منصوب می‌شود در واقع پرداخت دستمزد این خدمات شخصی از جیب مردم است.
حال که این اراده و عزم جزم برای برخورد با فساد در دستگاه‌ها وجود دارد، باید با حمایت مردم، رسانه‌ها و مسئولان دلسوز و پاکدست ادامه پیدا کند تا سره از ناسره مشخص شود و سوء‌تدبیر یا فساد در برخی رده‌ها یا مسئولان یا نزدیکان آنها به ناحق به پای همه سیستم مدیریتی کشور نوشته نشود.
موضوع مهم دیگر اینکه برخورد با مسئولان متخلف یا ناتوان می‌تواند باعث رونق اقتصاد و تولید هم شود چرا که این مسئولان بی‌کفایت به مرور خود تبدیل به سدی محکم و آزاردهنده در مسیر تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران خوش‌فکر و سالم شده‌اند و برخورد با آنها می‌تواند باعث دلگرمی‌ تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز شود.
حال که سطح برخورد با سوء مدیریت‌ها ارتقا پیدا کرده است دستگاه قضا باید به مطالبه به حق مردم درباره تصمیم پرحاشیه و خسارت آفرین ارزی دولت در سال گذشته نیز ورود پیدا کند تا مسببان تضییع میلیاردها دلار سرمایه مردم و کشور در هر سطحی که هستند پاسخگوی عملکرد خود باشند.
موضوعی که رهبر انقلاب نیز به آن‌ اشاره مستقیم داشتند. ایشان مردادماه سال گذشته در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان، گفتند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی ‌شدند.»
حال که این تصمیم ارزی از سوی رهبر انقلاب با تعابیری همچون «یک تخلف و خطای بزرگ» مورد انتقاد قرار می‌گیرد، افراد موثر در آن نیز باید در محضر دستگاه قضا و مردم پاسخگوی عملکرد خود باشند.
مشرق
2025