بزرگنمايي:
هر چه ترس از عدم اقبال عمومي بيشتر باشد توجّه و تبليغات گسترده روي نظرسازي هاي بي اساس بيشتر است.
با نزديکي به انتخابات سرنوشت ساز «رياست جمهوري يازدهم» در خردادماه آتي، امواج نظرسنجي هاي انتخاباتي به شکلي تصاعدي بالا گرفته است.
بطور عُمده سه گروه سياسي شامل: اصلاح طلبان و نزديکان هاشمي، حاميان دولت و حاميان برخي از اضلاع «ائتلاف 2+1» با تبليغات گسترده روي نظرسنجي هاي مرسوم و حتّي اينترنتي؛ سعي دارند وزن خود را نسبت به ديگر کانديداها ارتقا دهند.
آنچه تحليل گران را نسبت به اين رويّه مشکوک مي کند اين است که غير از کانديداي احتمالي مورد حمايت دولت مابقي عناصر سياسي مذکور طيّ انتخابات هاي سراسري کارنامه ضعيفي از خود بجاي گذاشته اند. آنچه در اين مطلب بدان اشاره خواهيم کرد ميزان سنديّت نظرسنجي ها و اهداف گروه ها از مبنا قرار دادن آنهاست:
حوزه افکارسنجي و سنجش افکار طيّ دهه هاي اخير در کشورهاي توسعه يافته دنيا تبديل به يک روش مهم شده است. اين روش شبه علمي (با تسامح علمي) رهاوردهاي مهمّي براي پژوهش هاي اصيل بخصوص در حوزه علوم اجتماعي داشته و دارد. ما از اين حيث مي توانيم «نظرسنجي» و اتّکاء به نتايج آن را يک شيوه علمي براي سنجش افکار عمومي نسبت به پديده ها بدانيم. با اين حال دست اندرکاران روش «افکارسنجي» و «سنجش افکار» مي دانند و اذعان مي کنند اين روش در صورت اتّخاذ شيوه هاي معيّن آماري و فنّي يک عرصه هزينه بر و کاملاً حرفه اي است.
لذا بسياري از سرويس هاي ويژه اطّلاعاتي براي برآوردگيري درست از افکار عمومي در کف خيابان ها نسبت به پديده هاي مورد علاقه، نهادهاي افکارسنجي متقن و کاملاً سرّي تأسيس مي کنند. نتايج اين جستجوها که البتّه حتّي با رعايت تمام ريزه کاري ها گاهاً با اشتباهات فراوان همراه مي شود؛ کاملاً محرمانه هستند و براي اتّخاذ سياست هاي آتي و پژوهش هاي ويژه اجتماعي در اختيار افراد محدودي قرار مي گيرد.
بسياري از کارشناسان اذعان دارند که حتّي بسياري از افکارسنجي ها و سنجش افکارهاي متبحّرانه نيز گاهاً بدليل ناشناخته بودن ماهيّت تصميم گيري انسان و روابط پيچيده بين انساني که در عرصه اجتماعي و شبکه اي پيچدگي مضاعفي مي يابد؛ دچار اشتباهات فاحش مي شوند. بنابر اين در آينده پژوهي از مسائل اجتماعي علاوه بر نقد نتايج "روش افکارسنجي" به روش هاي تحليلي برگرفته از علوم انساني و تاريخ پژهانه نيز متوجّه هستند.
ليکن آنچه ما در اينجا بدان خواهيم پرداخت نه نقد "روش افکارسنجي" که نقد "تجارت افکارسنجي" است. مشکل درست از جايي آغاز مي شود که مؤسّسات خصوصي، خصولتي و دولتي افکارسنجي سعي مي کنند از گزاره هاي مورد نظرشان بمنظور "توليد افکار عمومي" – نه سنجش افکار عمومي- استفاده کنند. هميشه وقتي نتايج نظرسنجي ها علني مي شوند کارشناسان نسبت به آنها موضعي محتاطانه تر و بدبينانه تر مي گيرند، اين موضع تهاجمي وقتي افزايش مي يابد که بدانند حکومت ها، گروه ها و مجموعه هاي سياسي و نهادهاي دخيل و شريک در قدرت بخواهند از اين "توليد افکار عمومي" نتايج بعدي سياسي و دموکراتيک برداشت کنند.
روش علمي افکارسنجي وقتي که قرار باشد به ابزاري براي کسب سود مالي يا سهم از قدرت تبديل شود ديگر نه يک روش بلکه نوعي صنعت تجاري- رسانه اي براي ترتيب دادن "عمليّات رواني" است.
براي روشن شدن بيشتر موضوع، توجّه شما به يک مثال تجربه شده جلب مي شود. «مؤسّسه گالوپ» طيّ سال ها توانسته است با تبليغات فراوان و اقدامات حساب شده رواني- رسانه اي بعنوان يک کلوپ افکارسنجي معتبر جهاني شناخته شود تا جاييکه بسياري از مردم جامعه جهاني گزاره هاي آن را هم طراز وحي بپندارند.
اين مؤسّسه تحقيقات فراواني را در اقصاء نقاط جهان و خود آمريکا انجام مي دهد و تحقيقات مشترکي با «شوراي مديران برنامه هاي برون مرزي آمريكا» - موسوم به «B.B.G»- بعنوان يکي از سازمان هاي عُمده متولّي "ديپلماسي عمومي ايالات متّحده" انجام مي دهد.
چندي پيش کتابي در آمريکا با عنوان «نظرسازان» منتشر شد که بطور خاصّ و مستند به روش هاي سرّي اين مؤسّسه براي "نظرسازي" اشاره مي کرد. «ديويد مور» (قائم مقام سابق گالوپ)، نويسنده اين کتاب بود. وي استاد علوم سياسي و افکارسنجي «دانشگاه نيوهمپشاير» است که براي مدّتي جذب مؤسّسه شد و با پي بردن به پُشت صحنه «گالوپ» ترجيح داد به عرصه آکادميک باز گردد.
«مور» نشان داد که مؤسّسه چطور از يک شيوه علمي و حرفه اي روي گردان شده و به فعّاليتي "صنعتي- تجاري" روي آورده است تا با مشارکت در اهداف "عمليّات رواني" دولت آمريکا در همه جهان افکار عمومي را تحت تأثير قرار دهد. وي اسناد فراواني عرضه کرد تا ثابت کند که مؤسّسات نظرسنجي آمريکايي به "توليد افکار عمومي" مشغولند.
«مور» با پرده برداري از "تکنيک هاي نظرسازي گالوپ" به شکلي مفصّل و مصداقي درباره تاکتيک هايي چون "گزينه تحميلي"، "تغيير ماهيّت جامعه آماري پس از نمونه‌گيري"، "سوء‌استفاده از جهل عمومي" و ... صحبت کرد.
اخيراً «گالوپ» با انتشار دو نظرسنجي مجزّا درباره ايران گزاره هايي را منطقي جلوه داد که ظاهراً به مذاق دولت آمريکا و ضدّانقلاب خوش نيامد.
نکته جالب اين بود که رسانه هاي جهاني وابسته به استکبار مانند «B.B.C» و پايگاه هاي مجازي ضدّانقلاب تحليل هايي در رابطه با غيرمستند بودن تحقيقات «گالوپ» آن هم فقط در ايران ارائه دادند! البتّه برخي تحليل گران پروژه جديد «گالوپ» را بي شباهت به پروژه رسانه اي "ويکي ليکس" ندانستند.
بنابر اين آنچه در اينجا روي آن تأکيد مي شود اين است که نظرسنجي ها براحتي قابل دستکاري هستند جوري که همچنان علمي و متقن به نظر بيايند؛ و اين بي ترديد "نمايشي از دروغ با روکشي از واقعيّت" است.
نحوه پرسش سئوال از مخاطب، نحوه چيدمان و گزاره سازي گزينه هاي پاسخ، نحوه انتخاب جامعه آماري، اتّکاء به پروسه هاي زماني خاصّ (پديده ها و بحران هاي پُر دامنه و زودگذر اجتماعي) براي حصول به نتايج مورد نظر، استفاده از پرسش هايي فراتر از اطّلاعات مخاطب و اتّکاء به مصداق يابي "آنکه بيشتر به چشم مي آيد" توسّط مخاطب؛ همه باعث مي شوند نظرسازي ها متقن و علمي به نظر برسند امّا در باطن شديداً غير قابل اتّکاء باشند.
از اين منظر نظرسنجي نمي تواند براي اتّخاذ راهبردهاي انتخاباتي راه مناسبي باشد؛ هر چند که اين روش مي تواند در تصديق يا تکذيب تحليل هاي جامعه شناختي و جامعه پژوهانه به کار بيايد ليکن به خودي خود سنديّت ندارند.
بگذاريد به يک تجربه ملموس در «جمهوري اسلامي» اشاره کنيم. سال 1384 ه.ش درست در حاليکه اکثر نظرسنجي ها نشان از عدم اقبال مطلق مردم به «محمود احمدي نژاد» - شهردار وقت تهران- داشت؛ بسياري از نيروهاي حزبي راست و چپ با سند قرار دادن اين نظرسنجي ها راهبُردهاي انتخاباتي خويش را پي ريزي کردند.
هاشمي در حالي که پيشتر گفته بود با حضور «احمدي نژاد» در انتخابات شرکت نخواهد کرد با مبنا قرار دادن نظرسنجي ها وارد عرصه شد و خود را به يک کُماي چهار ساله سياسي فرو بُرد.
«ائتلاف جبهه متّحد اصولگرايان» نيز با ايمان نسبي به اين نظرسنجي ها از وي خواستند از ادامه رقابت منصرف شود، حتّي يکي از کانديداهاي فعلي انتخابات درست يک هفته پيش از انتخابات دور اوّل با حضور در دفتر يکي از علماي به نام قُم و نمايش نتايج نظرسنجي يکي از نهادهاي حکومتي از او خواسته بود در انتخابات از حمايت «احمدي نژاد» منصرف شود. عليرغم اين واقعيّت ها «احمدي نژاد» که در خوش بينانه ترين نظرسنجي ها رتبه اي بالاتر از نفر پنجم و شش نمي يافت در رقابتي نفس گير، دو دوره با آراء اکثريّت مطلق رئيس جمهور ايران اسلامي شد.
جالب تر اينکه نظرسنجي هايي که اين روزها به نقل از تحقيقات نهادهاي حکومتي تبليغ مي شوند قابل تطابق با هم نيستند. هر چند انتظار تطابق کامل بين دو نظرسنجي به لحاظ علمي صفر درصد است امّا مي توان انتظار داشت اگر نظرسنجي ها شيوه هاي علمي را در پيش گرفته باشند، حدّاقل داراي تطابق هاي ميانه و نسبي باشند.
به عنوان نمونه در حاليکه نظرسنجي مورد استناد «شبکه ايران» (زيرمجموعه «مؤسّسه دولتي ايران») که ادّعا شده بود توسّط يک «مؤسّسه مطالعاتي ملّي» صورت گرفته پيش بودن «مشّايي»، «خاتمي»، «قالبياف» و «هاشمي» را حکايت مي کرد (8/8/1391)؛
طبق گزارش سايت بازتاب از نظرسنجي يک نهاد حکومتي کشور، «خاتمي»، «حسن خميني»، «هاشمي» و «قاليباف» جلوتر از مابقي کانديداها بودند (23/11/1391).
گذشته از اين دو، نظرسنجي مورد استناد برخي از سايت هاي منتسب به اصولگرايي که مدّعي بودند توسّط يک نهاد معتبر انجام شده اقبال مردم را تحت قالب: 1- «حدّاد عادل»، 2- «قاليباف»، 3- «حسن خميني»، 4- «جليلي» و «لاريجاني»؛ تعريف مي نمود (15/7/1391).
سئوالي که بايد پرسيد اين است که اگر نظرسنجي ملاک تصميم گيري است کداميک از نظرسنجي هاي منتشر شده قابل استناد هستند؟ نظرسنجي هايي که هيچ شباهتي به هم ندارند.
همچنين بيشتر مطرح بودن (معروف بودن، تبليغات بيشتر) در حال حاضر که همه نامزدها وارد گردونه رقابت نشده اند روي نظر مخاطبان تأثير بالايي دارد، درست مانند خريد بيشتر محصولات کمپاني هايي که تبليغات گسترده تري دارند توسّط مشتريان يک آزمايش علمي. ضمن اينکه هيچ يک از نظرسنجي ها تا روز پاياني نمي توانند موج هاي اثرگذاري انتخاباتي را لحاظ کنند، موج هايي که تاريخ و تجربه نشان داده در جامعه ايران تحوّلات مهمّي را دامن مي زنند.
با اين تفاسير ما در دوره اخير با مشکلي بزرگتر و البتّه ساده لوحانه تر روبرو هستيم. در حاليکه در ادوار گذشته به نظرسنجي هاي بي طرفانه نهادهاي حکومتي مورد اطمينان رجوع مي شد در اين دوره شاهد يک "هرزه نگاري نظرسازانه" در فضاي مجازي هستيم. مشکل بزرگ جامعه سياسي ايران در ماه هاي اخير اين است که رسانه ها، احزاب، مجموعه ها و حتّي جبهه هاي سياسي- اجتماعي با مبنا قرار دادن اين نظرسنجي هاي اينترنتي؛ در حال پي ريزي عمليّات هاي رواني و سياسي- انتخاباتي هستند!
نظرسنجي اينترنتي علاوه بر حمل اشکالات وارد بر نظرسنجي هاي علمي که در بالا گفته شد؛ اين اشتباه بزرگ را نيز يدک مي کشد که جامعه هدف آماري اش بين مخاطبان علاقه مند به گفتمان سايت خلاصه مي شود.
تفاوت هاي فاحش نظرسنجي هاي مجازي نسبت به يکديگر مؤيّد همين مسئله است. در حاليکه نظرسنجي مربوط به سايت «انتخاب» حاکي از پيش بودن 1- «خاتمي»، 2- «قاليباف»، 3- «متّکي»، 4- «هاشمي» و 5- «حسن خميني» بود –نتايج اين نظرسازي توسّط سايت ضدّانقلاب «بالاترين» منتشر شد- نظرسنجي مربوط به سايت "حاميان يک فرد اصولگرا" نشان از پيش بودن 1- «جليلي»، 2- «عارف»، 3- «قاليباف»، 4- «ولايتي» و 5- «رضايي» داشت.
در حاليکه نظرسنجي سايت «تبيان» تأکيد داشت به لحاظ گروهي اقبال مردم به شکل: 1- ائتلاف 2+1، 2- جبهه پايداري، 3- حاميان وحدت ملّي و 4- اصلاح طلبان؛ است.
از طرف ديگر فضاي مجازي اين امکان را براحتي فراهم مي آورد که يک شخص چندين مرتبه رأي دهد، اين عمل با استفاده از V.P.N و برخي مخفي کاري هاي اينتنرنتي ديگر و همچنين راه هاي ديگر قابل انجام است. بانضمام اينکه بسياري از گروه هاي سياسي با تدارک ديدن کمپين هاي مجازي و زنجيره هاي انساني در عرصه وبلاگي و شبکه اجتماعي؛ بطور ناگهاني يک "نهضت رأي سازي" ترتيب مي دهند. براي مثال مي توان به نهضت کامنت گذاري نيروهاي اصلاح طلب و تغيير ناگهاني برخي نظرسنجي هاي اينترنتي در مدّتي کوتاه اشاره کرد.
تعارضات و اشکلات وارده به نظرسنجي ها بخصوص در فضاي سياست زده انتخابات اخير نشان مي دهد، پايه ريزي راهبُردهاي انتخاباتي و وزن کشي سياسي با مدرک قرار دادن نظرسنجي ها در حال حاضر راهي منطقي و مستدل نمي تواند باشد. از اين حيث سئوال اساسي اين است که چرا گروه ها و عناصر سياسي که طبق شواهد تحليلي، سياسي و تجربي داراي مقبوليّت عام در توده هاي مردمي نيستند؛ بصورتي لجام گسيخته روي نظرسازي هاي انتخاباتي پروپاگاندا مي کنند؟ اين شيوه در رويّه اصلاح طلبان، نزديکان هاشمي، حاميان مشّايي کاملاً مشهود است.
در کل اينطور به نظر مي رسد که ترس از روبرو شدن با واقعيّت هاي تحليلي و ملموس جامعه اسلامي ايران باعث شده اين مجموعه هاي سياسي به سمت عمليّات رواني- رسانه اي و پروپاگانداهاي پُردامنه روي بياورند.
ترس از احساس شکست بين حاميان و کمپين هاي انتخاباتي خيلي زود باعث مي شود ستادهاي انتخاباتي اين گروه ها خالي از نيروهاي پيشبرنده جوان شود، چه عاملي بهتر از نظرسازي و افسانه سازي از پيروزي مي تواند حاميان انتخاباتي را براي پيشبُرد سياست هاي بعدي اين مجموعه ها مجاب کند؟ لذا دور از انتظار نيست که بگوييم هر چه ترس از عدم اقبال عمومي بيشتر باشد توجّه و تبليغات گسترده روي نظرسازي هاي بي اساس بيشتر است.
منبع : مشرق