بزرگنمايي:

پیام ویژه - جماران / مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روز سه‌شنبه (25 اردیبهشت‌ماه) به منظور ارائه گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و بحث مطالبات معیشتی و درمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس می‌رود.
 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح می‌دهد.
مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روز سه‌شنبه (25 اردیبهشت‌ماه) به منظور ارائه گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و بحث مطالبات معیشتی و درمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس می‌رود.

همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست حضور خواهند داشت.
پیش از این علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت پیش بینی شده بود و جزو مواد برنامه هفتم است. ولی برنامه هفتم توسعه هنوز در مجلس نهایی نشده و هنوز به قانون تبدیل و تصویب نهایی نشده و به دولت هم ابلاغ نشده است.
وی یادآور شد: قانون که ابلاغ شود فرآیندهای اجرایی لازم را دولت انجام می‌دهد. دولت آمادگی لازم را کسب کرده مقدمات لازم را انجام داده و به محض اینکه قانون نهایی شود فرآیندهای اجرایی هم طی می‌شود و متناسب سازی هم صورت خواهد گرفت.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق هم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده خواهد شد و بودجه آن هم پیش‌بینی شده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم این هفته در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال 1403 لازم‌الاجرا خواهد بود.