بزرگنمايي:

پیام ویژه - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بازار ارز متلاطم است. بازاری که اگرچه در ماه‌های پایانی سال 1402، تقریبا سکون و آرامش را تجربه کرد و همین آرامش را برگ زرینی در کارنامه چندین و چند ماهه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رساند. حالا طوفان‌های ناشی از اعمال برخی از سیاست‌های ساختمان لاجوردی بانک مرکزی در اقتصاد ایران، به سرعت این بازار را درمی‌نوردد و خاطره‌ای بیشتر از آن ثبات چند هفته‌ای، به جای نگذاشت؛ چه آنکه این بازار شکننده که در اثر سیاست‌های غلط یک سال و نیم گذشته که فرزین سکان بانک مرکزی را به دست گرفته است، با تلنگری همچون حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق افسار پاره می‌کند. از همه بدتر آنکه سیاست‌گذار ارزی همچنان بر موضع غلط خود مبنی بر نادیده گرفتن بازار ارز که باید آن را در کف میدان فردوسی تا چهارراه استانبول جست‌وجو کرد و واقعیت اقتصاد ایران را در بسیاری از بخش‌های کالایی تحت تأثیر قرار می‌دهد، پافشاری می‌کند و بر این باور است که نباید این بازار را دید؛ غافل از اینکه، این تنها پاک کردن صورت مسأله‌ای است که اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. همه به تجربه دریافته‌اند که اثرات مخرب نوسانات شدید ارزی، دومینووار به بسیاری از بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود و به دلیل چسبندگی که اقتصاد ایران به بالا رفتن قیمت‌ها دارد، حتی با ارزان شدن نرخ ارز هم دیگر بازار، آن بازار سابق نیست و همه چیز بر اساس معادلات جدید شکل خواهد گرفت.

حملات تروریستی، بازار ارز را به هم ریخت یا اشتباهات فاحش سیاست‌گذار ارزی؟ 
کافی است برای بازخوانی مجموعه سیاست‌هایی که بازار ارز ایران را که باز هم در اوایل دولت سید ابراهیم رئیسی روی آرامش به خود دیده بود، تحت تأثیر قرار می‌دهد، سری به آرشیوی خبرگزاری‌ها و مطبوعات زد تا مشخص شود که تاریخ در حال تکرار شدن است و همان سیاست‌های غلطی که دولت روحانی و حتی پیش‌تر از آن دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 97 و 91 به کار بردند و اتفاقا منجر به جهش بی‌سابقه نرخ دلار در بازار شد، مجدد در حال تکرار شدن است؛ چه آنکه بسیاری دیگر به این باور رسیده‌اند که در بدنه بانک مرکزی، برخی افرادی هستند که بوده‌اند، هستند و خواهند بود و همواره اجرای چنین سیاست‌های غلطی را در دامان سیاست‌گذار می‌گذارند.
چنین رفتارهایی بیش از هر چیز، این موضوع را عیان می‌سازد که این بازار ارز است در حال مدیریت کردن سیاست‌های خارجی و باید به حال آن فکری کرد؛ هر چند برخی افراد ناامنی‌های اخیر منطقه‌ای را عامل بر هم ریختگی بازار ارز می‌دانند و به غلط آمارهایی می‌دهند تا بلکه سایه سنگین سیاست‌های غلط و ناکارآمدی را بر گردن تحولات منطقه بیندازند؛ حال آنکه بررسی ساده و تحلیل محتوای تصمیمات غلط سیاست‌گذار ارزی است که باید پررنگ دیده شود و حتی به شکل بدبینانه به این نکته اذعان داشت که اتفاقا شکنندگی بازار ارز است که واکنش سریع به برخی حملات وحشیانه رژیم غاصب و خونخوار اسرائیل را به تعویق می‌اندازد.
اینجا است که باید بار دیگر به سیاست‌گذار این نکته را گوشزد کرد که باید مراقب سیاست‌های غلط و رفتارهای غیرمعقول خود در بازار باشد و به جای اینکه چشم خود را بر حقایق بازار ارز و اقتصاد ایران ببندد، تلاش کند با روش‌های منطقی و با استفاده از تمامی بازیگران بازار، آن را به کنترل درآورد.
مهره‌چینی غلط بانک مرکزی در بازار ارز با حذف بازیگران اصلی
کمتر کسی از فعالان اقتصادی تصمیمات غلط ماه‌های گذشته بانک مرکزی را با حذف شبکه صرافی‌های مجاز از چرخه تبادلات ارزی کشور از یاد برده است؛ آنجا که به بهانه بر هم زدن بازار ارز بعد از سیاست‌های غلط ناشی از محدودیت‌های مکرر در شیوه‌های تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد ایران؛ بانک مرکزی تصمیم گرفت صرافی‌های مجاز را که به معنای واقعی، به شکل شریان‌های حیات‌بخش در دوران محدودیت‌های تحریم عمل می‌کردند، حذف کرده و صرفا کار را به صرافی‌های بانکی بدهد؛ آن هم با این ابهام که با توجه به تحریم‌های بانکی و به تبع آن صرافی‌های بانک‌های ایران برای مبادلات ارزی با دنیا، چطور بانک مرکزی تصمیم به این کار گرفته است؛ هر چند که به نظر می‌رسد دو راه بیشتر برای این موضوع وجود ندارد؛ یا صرافی‌های بانکی با شرکت‌های تراستی که اتفاقا غیرقابل کنترل بوده و هیچ نظارتی را نمی‌توان بر روی آنها داشت کار می‌کنند و یا اینکه باز هم به همان شبکه صرافی که بانک مرکزی آنها را رسما کنار گذاشته، متصل می‌شوند و کار خود را پیش می‌برند و کارمزدشان را می‌گیرند.
در عین حال بانک مرکزی در سال گذشته با چند حرکت اشتباه از انحلال کانون صرافان گرفته تا تبدیل بازار متشکل ارزی که بر اساس یک فلسفه و با شناخت دقیق طرف دولتی و صرافان شکل گرفته و توانسته بود به‌نوعی تعادل را در نرخ ایجاد کند، عملا سیستم مویرگی توزیع ارز را دچار اختلال کرد و از سوی دیگر، با روش‌های سختگیرانه‌ای که در صدور مجوز برای صرافی‌ها و افزایش میزان سرمایه برای ادامه فعالیت آنها تعیین کرده بود، منجر به خروج بسیاری از صرافان سابقه‌دار از چرخه خرید و فروش ارز شد.
از سوی دیگر، با روش‌های سختگیرانه بازگشت ارز صادراتی که به دید بانک مرکزی منجر به تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور می‌شود سبب شد ورودی‌های ارزی به کشور به شدت کاهش یابد و به همین دلیل، توالی موضوعات سبب شد بازار ارز هر ماه پس از دیگری، شکننده شود. اینجا بود که با یک تلنگر کوچک گویی آتشی در انبار باروت زده می‌شود و بازار ارز را به سمت انفجار قیمتی می‌برد.
حالا به دلیل همین سیاست‌های مخربی که دولت در پیش گرفته، ظرف یک سال و نیم گذشته شاخص ارز از محدوده 42 هزار تومانی به مرز 65 هزار تومان رسیده که نرخ رشد 55 درصدی را حکایت می‌کند.
موضوعی که طی روزهای گذشته البته پای اظهارنظر بسیاری از نمایندگان را در صحن علنی مجلس و درخواست برای بازخواست از رئیس کل بانک مرکزی باز کرده است. موضوعی که البته مورد استقبال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و او وعده داده تا در جلسه‌ای با دولتمردان و رئیس کل بانک مرکزی، موضوع را پیگیری کند. 
کارشناسان چه تحلیلی از وضعیت موجود دارند؟ 
در این میان کارشناسان و فعالان بازار ارز می‌گویند که این سیاست‌های ارزی چند ماهه گذشته دولت است که بازار ارز را به اینجا کشانده و هیجان هم در ادامه برای حفظ ارزش پول ملی از سوی مردم و البته در کنار دلالان، به آن دامن زده است؛ هر چند که بخش کوچکی از این تلاطمات را باید به اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه ظرف هفته‌های گذشته و تداوم رویکردهای وحشیانه رژیم غاصب دانست.
یکی از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح نو» می‌گوید: «با یک بررسی میدانی از شبکه مویرگی عرضه ارز توسط صرافی‌ها به خوبی می‌توان به این نکته پی برد که عرضه ارز در صرافی‌ها با شرایط بسیار سختگیرانه دولتی صورت می‌گیرد و عملا تقاضاهای ارزی بدون پاسخ گذاشته می‌شود.»
او می‌گوید: «هر اتفاقی که در بازار ارز رخ می‌دهد، منتج از تصمیماتی است که قبل از آن تغییرات صورت گرفته است؛ به این معنا که با کمی عقبگرد به حوادث و تصمیمات سال گذشته می‌توان نتایجی همچون روزهای کنونی بازار ارز را انتظار داشت.»
به گفته این فعال بازار ارز، بسیاری از مشکلات به ظاهر پیچیده بازار ارز، فقط با کار کارشناسی و تکیه بر نظرات کارشناسان قابلیت حل و فصل دارد، موضوعی که اکنون به نظر می‌رسد در بانک مرکزی گم است.»
یکی دیگر از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح نو» می‌گوید: «در شرایطی بازارساز، صرافی‌ها را عملا کنار گذاشته و دست بخش غیر بازار ارز را برای مانور قیمتی، باز گذاشته است که معاون ارزی بانک مرکزی وعده داده بود که به صرافی‌ها اختیار عمل بیشتری در چارچوب ضوابط بانک مرکزی بدهد و مبادله حوالجات خرد را به آنها بسپارد. موضوعی که هیچ‌گاه عملیاتی نشد.»
وی می‌افزاید: «از سوی دیگر، بانک مرکزی نرخ بازار غیر را قبول ندارد؛ اما در مقابل، حتی اونس طلا در هر شمش طلایی را که خود عرضه می‌کند با نرخ بازار آزاد ارز محاسبه می‌کند؛ حال آنکه بسیاری از قیمت‌ها از مواد اولیه مورد نیاز تولید گرفته تا مایحتاج وارداتی روزمره مردم، همه و همه با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و هر چقدر هم که بانک مرکزی آن را کتمان کند، واقعیت بازار آن را با تورم و افزایش نرخ‌ها بر صورت بانک مرکزی می‌کوبد.»
این فعال بازار ارز می‌افزاید: «حتی بلیت هواپیما و قیمت تورهای خارجی و سایر خدماتی که به مردم ارائه می‌شود هم با نرخ ارز آزاد محاسبه شده و بسیاری از دانشجویان، خانواده‌های آنها و دارندگان نیازهای ارزی از طریق قابلیت تأمین نیازهای خود را با سرعت ندارند؛ بلکه باید هفته‌ها در صف بانک‌های عامل بمانند تا بلکه از طریق خرید سامانه‌ای بتوانند ارز دولتی دریافت کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «حذف بازار متشکل ارزی نیز ضربه بعدی بوده که بازار را درگیر خود کرده است؛ چراکه در آن بازیگران به رقابت می‌پرداختند و اگرچه ضعف‌هایی داشت؛ اما به هر حال می‌توانست بازار را رقابتی‌تر پیش برد.»
 در این میان کارشناسان بر این باورند که بهترین مدل نرخ‌گذاری، تعیین نرخ به صورت توافقی یا بر مبنای عرضه و تقاضا است که از زمان ریاست کلی عبدالناصر همتی بنا گذاشته شده و در زمان ریاست علی صالح آبادی ادامه یافته؛ اما اکنون در دوره جدید ریاست بانک مرکزی، این روش لغو و باز هم نرخ‌گذاری دستوری بر بازار ارز حاکم شده است.
در واقع، نتیجه تعیین نرخ ارز بر مبنای توافق و عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت حداکثر 3 تا 4 درصدی در مورد نرخ سامانه نیما با بازار است که هم برای صادرکنندگان جذابیت داشت که ارزهای خود را در بازار ارز به فروش برسانند و هم برای مصرف‌کنندگان که بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان بودند به صرفه بود که از کانال‌های ارز را خریداری کنند.
به اعتقاد کارشناسان، اکنون که بازارساز نرخ اجباری و دستوری را برای فروش ارز صادراتی تعیین کرده، بسیاری از صادرکنندگان به سمت راه‌های جایگزین می‌روند و یا از ارز خود در قبال واردات استفاده کرده و رفع تعهد ارزی می‌کنند یا بعضا از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند که این امر اکنون بسیار شایع شده است. 
در واقع، در گذشته واردکنندگان متقاضی استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای تسهیل در رفع تعهد ارزی خود بودند؛ اما اکنون برخی از صادرکنندگان به دنبال استفاده از این روش هستند که این امر حکایت از آن دارد که صادرکنندگان در بازگشت ارز به روش‌های اعلامی بازارساز، با مشکل مواجه بوده و ضرر می‌کنند؛ به خصوص صادرکنندگان کوچک که کالاهای صادراتی خود را با قیمت مبنی بر ارز آزاد از بازار تهیه کرده و مجبور هستند با ضرر، ارز خود را به سامانه‌های دولتی بفروشند.
نکته بعدی، رویکرد دوگانه صادرکنندگان در قبال اجبار به فروش ارز به قیمت دستوری است؛ به نحوی که برخی از صادرکنندگان به‌خاطر این موضوع، دست از صادرات کشیده‌اند و برخی دیگر به دنبال روش‌هایی برای فرار از این وضعیت هستند؛ بنابراین به‌طور کلی وقتی از صادرکننده انتظار داریم ارز خود را 40 تا 50 درصد ارزان‌تر به فروش برساند، یا دست از صادرات برمی دارد یا دنبال فرار از رفع تعهد است؛ در نهایت برخی دیگر نیز به واردات کالاهایی همچون موبایل رو می‌آورند که برای آنها صرفه داشته باشد و کالای وارداتی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نباشد.از سوی دیگر، زمانی که حجم وسیعی از تبادلات ارزی، از صرافی‌های سراسر کشور گرفته می‌شود و به تعداد خاصی از صرافی‌های بانکی سپرده می‌شود، صف طویلی برای دریافت ارز ایجاد شده و عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری یک فضای غیررسمی در حاشیه خود شده و ایجاد رانت می‌کند؛ حال آنکه تجربه نشان داده که هر جا ایجاد رانت شده یا صفی ایجاد می‌شود، تعاملات غیرسازنده خود را نشان می‌دهد.
این در حالی است که هم‌اکنون نیز متأسفانه این امر علاوه بر صف‌های طولانی، خود را در کارمزدهای رد و بدل شده نشان می‌دهد؛ به این معنا که اگرچه در گذشته کارمزدهایی که در سامانه نیما اعمال می‌شد، بین یک تا حداکثر 4 درصد بود؛ اما اکنون با توجه به اختلاف قیمتی که وجود دارد و محدودیتی که برای صرافی‌ها به صورت کلی به وجود آمده است، کارمزدها به بالای 20 درصد رسیده و رقابت هم از بین رفته است که این امر، با آنچه که مدنظر بانک مرکزی است، تطابق ندارد. در این میان برخی بر این باورند که با حذف بازار متشکل ارزی، عدم مداخله بازارساز در حاشیه بازار ارز و نیز خارج کردن بخش عمده صرافی‌ها از گردونه معاملات اسکناس ارز، نرخ‌سازی دستوری و تفاوت 50 درصدی بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد، کنترل نرخ در بازار سخت‌تر می‌شود.
تمام این‌ها در شرایطی است که بانک مرکزی می‌گوید از تمامی ابزارها برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده کرده و متهم اصلی را مناقشات منطقه‌ای می‌داند که آرامش را در بازار به هم زده است؛ حال آنکه بهتر است نگاهی به عقب بیندازد و به جای فرافکنی، سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهد.