بزرگنمايي:

پیام ویژه - هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود که جرقه تهیه پیش نویس قانون اساسی زده شد. همان جا در نوفل لوشاتو. امام از دکتر حسن حبیبی خواست این ماموریت خطیر را عهده دار شود. هر بخشی که تنظیم می شد، در اختیار امام قرار می گرفت... .

به گزارش خبرنگار جماران، جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم فروردین ماه سال 58 با اکثریت آرا به تصویب مردم رسید و حالا ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی چشم به راه قانون اساسی آن بودند. در این مقاله سعی بر آن است تا مرور کوتاهی بر این مقوله داشته باشیم:
پنجاه روز از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت که اولین نظرسنجی از مردم در قالب رفراندوم جمهوری اسلامی شکل گرفت و مردم باید به این پرسش که آیا حکومت جمهوری اسلامی می خواهند یا خیر پاسخ می دادند. روز ششم فروردین ماه 1358 بود که سن قانونی رای دهندگان از 18 سال به 16 سال کاهش پیدا کرد. این قانون را شورای انقلاب تصویب کرد. در متن آن آمده بود: 
«ماده واحده، به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای‌دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران 16 سال (متولدین قبل از سال 1342) خواهد بود.»
تصمیم شورای انقلاب باعث افزایش چشمگیری از مردم برای شرکت در انتخابات شد و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.
همه پرسی نظام جمهوری اسلامی با آرای 98/2 درصد به پایان رسید و امام خمینی (س) نیز از آن حمایت کردند.
تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که باید صورت می گرفت. این موضوع از مسائل مهمی بود که امام خمینی(س) به هنگام شکل گیری نهضت به آن توجه داشتند و بر آن تاکید می ورزیدند. گواه این مطلب گفت و گوهای مختلف ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است که از آن جمله است: (صحیفه امام، ج5، ص 385 ( گفت و گوی امام با خبرنگار روزنامه اکونومیست )، ص 400 ( گفت و گوی امام با روزنامه فاینشنال تایمز ) و ... .
همین مساله باعث تهیه پیش نویس قانون اساسی پیش از بازگشت امام به کشور شده بود. فاطمه طباطبایی ، عروس ایشان در خاطرات خود به تهیه پیش نویس قانون اساسی اشاره کرده و گفته است: 
دکتر حسن حبیبی به دستور امام به تدوین پیش نویس قانون اساسی مشغول شد، تقریباً محرمانه، امام از پدرم نیز خواستند دکتر حبیبی را در تدوین پیش نویس قانون اساسی، آنجا که به مسائل فقهی مربوط می شود کمک کنند. از این رو دکتر حبیبی کمتر در نوفل لوشاتو حاضر می شد. او گه گاه با حضور در خانه فرزندان دایی با پدرم در این باره تبادل نظر می کرد. من هم گه گاه از نوفل لوشاتو به پاریس نزد آنها می رفتم. پدرم نیز در طول اقامت ما در نوفل لوشاتو بیشتر آنجا بودند. دکتر حبیبی هر بخشی را که تنظیم می کرد به نوفل لوشاتو می آورد و آن را در اختیار امام قرار می داد و امام نظرات اصلاحی خود را در گوشه آن می نوشتند. (اقلیم خاطرات، ص 513)
سه ماه از رفراندوم جمهوری اسلامی گذشته بود. چهاردهم تیرماه 58 بود که شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد. دوازدهم مرداد انتخابات برگزار شد و 73 نفر برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدند.
در بیست و هشتم مرداد سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی افتتاح شد. در بخشی از پیام امام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم به مناسبت افتتاح آن چنین آمده است:
نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همۀ مساعی خویش را به کار برند تا قانون‌‎ ‎‌اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:‌
‌‌ الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض های ناروا؛‌
‌‌ ب ـ پیش بینی نیازها، منافع نسل های آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در‌‎ ‎‌معارف ابدی اسلام است.‌
‌‌ ج ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر‌‎ ‎‌هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.‌
‌‌ د ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر که با الهام از‌‎ ‎‌انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعۀ اسلامی برمی آیند.‌
شصت و هفت جلسه عمومی و علنی، حاصل بررسی های مجلس خبرگان بر مفادی بود که در قانون اساسی آورده شده بود که این جلسات در بیست و هشتم آبان ماه 58 یعنی سه ماه بعد از تشکیل این مجلس به کار خود پایان داد قانون اساسی در دوازده فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل مورد تصویب خبرگان قرار گرفت و حالا نوبت ملت بود که تصمیم نهایی را بگیرد و نظر خود را درباره قانون اساسی مصوب خبرگان اعلام می کرد. 
امام خمینی در اول آذر ماه 58 در مطلبی کوتاه که بر روی جزوه قانون اساسی مرقوم کردند، آوردند:
آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که وسیلۀ نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند ـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. و امید است ان‌ شاء اللّه‌ تعالی با عمل به آن، آرمان های اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیه‌ اللّه‌ ـ أرواحنا له الفداء ـ باقی و مورد عمل باشد. والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین. (صحیفه امام؛ ج 11)
هفتم آذر ماه سال 58 بود که امام در پیامی خطاب به ملت ایران به مناسبت رای به قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حضور هوشیارانه آنان تاکید کردند. در بخشی از پیام امام آمده است: 
قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و رای ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تاثیر دشمنان اسلام رفته و از رای دادن و حضور در حوزه های رای گیری خودداری کنید. (صحیفه امام؛ ج 11، ص 137)
در دوازدهم آذر ماه سال 58 این همه‌پرسی با دو سوال انجام گرفت:
1‌ـــ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟
2 ـــ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟
پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی‌سواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیش‌بینی شده بود.
این همه‌ پرسی نظیر همه‌پرسی تعیین نوع حکومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد که اگر اشخاص با یک اصل یا چند اصل موافق نباشند، تکلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا می‌شود قانون اساسی‌ای نوشت که همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممکن است، قانون اساسی‌ای بدون عیب و نقص تنظیم شود؟ اگر بنا باشد، هر کس به خاطر یک جز رای ندهد، هیچ همه‌پرسی‌ای به نتیجه نمی‌رسد. مردم باید مجموع اصول و روند کلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با کل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانکه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را می‌خواستند که رای کافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اکثریت شدند.
با اینکه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از کسانی که حق رای داشتند، در انتخابات شرکت نکردند؛ البته انتظار شرکت صددرصد هم نمی‌ رفت.
بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدان شرایط رای‌ دادن نزدیک بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکت‌کنندگان به رقم 956/758/15 نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) 329/680/15 نفر و مجموع آرای منفی (نه) 78516 رای و آرای باطل شده 111 رای بود.
در سال 1368 با پیشنهاد امام، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت.